به نقل از «شبستان»

دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۳۹۹۷

دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، با توجه به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیت‌المال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین و تسریع در تعیین تکلیف آن‎ها، دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توسط حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‎ای، رئیس قوه قضاییه در ۲۸ ماده و ۶ تبصره به مسئولان قضایی سراسر کشور، ارسال و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

براساس این دستورالعمل، توقیف وسایل نقلیه توسط ماموران جز در موارد قانونی و یا برابر دستور مقام قضایی ممنوع است.

 

 

بر اساس این دستور العمل ماموران موظف هستند در زمان توقیف، قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی متضمن مشخصات مالک و اطلاعات دسترسی به وی، مشخصات وسلیه نقلیه، علت و محل توقیف، مشخصات مامور توقیف کننده، شرایط و فرآیند ترخیص و تبعات عدم مراجعه برای ترخیص را تکمیل و پس از امضاء مامور توقیف کننده به مالک تحویل دهند.

 

 

همچنین مرجع توقیف کننده موظف است مالک را درباره چگونگی رفع توقیف وسیله نقلیه راهنمایی کند.

 

 

در این دستورالعمل تاکید شده است در صورت عدم حضور مالک در زمان توقیف، مرجع توقیف کننده موظف است از طریق ارسال پیامک، به مالک اطلاع رسانی کند، همچنین فراجا ترتیبات لازم جهت امکان استعلام از مرکز فوریت‎های پلیسی ۱۱۰ را برای مالکین فراهم کند. سایر مراجع توقیف کننده نیز در صورت عدم اطلاع مالک، با اعلام مراتب توقیف به فراجا موجبات اطلاع رسانی و امکان استعلام را برای مالک فراهم می‌کند.

 

 

انتقال وسایل نقلیه با استفاده از وسیله نقلیه ایمن و بدون آسیب رساندن به وسیله نقلیه‌ای که توقیف شده است، یکی دیگر از مواد ذکر شده در این دستورالعمل است.

 

 

 

 

در ماده ۸ این دستورالعمل آمده است: متصدی حمل و نقل وسایل نقلیه توقیفی مکلف است وسیله نقلیه را به متصدی توقفگاه تحویل دهد. بلافاصله پس از تحویل وسیله نقلیه به متصدی توقفگاه، وی موظف است صورت مجلسی تنظیم و به امضای خود، حمل کننده و مالک برساند و در سامانه مربوط ثبت و وسیله نقلیه را در محل مناسب از توقفگاه جانمایی کرده و ترتیب توقیف آن را در سربرگ صورت‌جلسه مشخص کند.

 

 

متصدیان توقفگاه‌ها موظف هستند در زمان تحویل یا استرداد وسیله نقلیه حسب مورد وضعیت آن را با صورتجلسه اولیه توقیف یا تحویل به توقفگاه تطبیق داده و هرگونه تغییر در وضعیت یا قطعات و یا بروز آسیب یا خسارت به وسیله نقلیه توقیفی را در سامانه ثبت کنند.

 

 

در این دستورالعمل مصوب شده است که هزینه‌های حمل و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی حداکثر برابر تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران خواهد بود و به طرق مقتضی به اطلاع شهروندان رسیده و به صورت الکترونیکی و متمرکز محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

 

همچنین تاکید شده است تا پس از صدور دستور رفع توقیف وسیله نقلیه، مجری دستور مکلف است نسبت به صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک اقدام و مراتب را در سامانه ثبت کند.

 

 

مراتب مجاز بودن تحویل وسیله نقلیه به مالک از طریق سامانه ثنا یا طرق مقتضی دیگر به وی اطلاع رسانی می‌شود.

 

 

در ماده ۱۳ این دستورالعمل مقرر شده است تا وسیله نقلیه با دریافت رسید تحویل مالک شود، در صورتی که مالک فاقد گواهینامه رانندگی باشد، تحویل وسیله نقلیه منوط به معرفی فرد واجد صلاحیت رانندگی خواهد بود.

 

 

همچنین در صورتی که به علت موانع قانونی وسیله نقلیه توقیفی قابلیت شماره‌گذاری نداشته باشد توسط فراجا جهت تعیین تکلیف به مرجع ذیصلاح اعم از قضایی، تعزیرات و گمرک گزارش خواهد شد.

 

 

در مورد وسایل نقلیه فرسوده و وسایل نقلیه‌ای که به دلایلی از قبیل تصادف سوختگی غیرقابل بازسازی هستند، اطلاع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی به مالک انجام می‌شود تا ظرف یک ماه جهت اقدام مقتضی مراجعه کند.

 

 

مراجع قضایی موظفند در صورتی که موجبی برای ادامه توقیف وسیله نقلیه نباشد، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رفع موجبات توقیف زمان اعلام به مالک، مراتب را جهت ثبت در سامانه به مرجع ذیربط اعلام کنند.

 

 

در ماده ۱۷ این دستورالعمل آمده، به منظور نظارت روسای دادگستری و دادستان‌ها، ثبت اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه توقیفی که پرونده قضایی در مورد آن‌‎ها تشکیل شده در سامانه مدیریت پرونده قضایی ضروری است.

 

 

همچنین تاکید شده است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکان دریافت و ثبت اطلاعات و تصمیمات مربوط به وسایل نقلیه در سامانه‌های قضایی را جهت نظارت روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها فراهم می‌کند.

 

 

ماده ۱۸ این دستورالعمل صراحت دارد، در صورتی که توقیف وسیله نقلیه به جهت صدور اجراییه تامین خواسته یا دستور موقت بوده و ذینفع اقدامی جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه انجام نمی‌دهد، موضوع توسط مرجع قضایی مربوطه بررسی و تعیین تکلیف شود.

 

 

وسیله نقلیه‌ای که با اعطای نیابت قضایی توقیف می‌شود در صورتی که تعیین تکلیف آن منوط به تصمیم مرجع معطی (اعطاکننده) نیابت باشد، مرجع مجری نیابت موظف است، فورا مراتب را به آن مرجع اعلام کند، چنانچه ظرف ۳ ماه توسط مرجع معطی نیابت تعیین تکلیف شود، مرجع مجری نیابت، مراتب را جهت نظارت به مقام ذیربط اعلام می‌کند.

 

 

در این دستورالعمل، فراجا موظف به فراخوان عمومی جهت اطلاع رسانی به مالکان وسایل نقلیه رسوبی شده است.

 

 

همچنین، فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای ۲ مرتبه به فاصله یک ماه منتشر می‌شود به مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت ترخیص اطلاع رسانی می‌کند. در فراخوان باید تصریح شود در صورت خودداری مالک از مراجعه، ظرف ۳ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی وسیله نقلیه در حکم «رها شده» تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.

 

 

 در مورد وسایل نقلیه‌ای که مالک آن‌ها دارای شماره تلفن یا نشانی مشخص است، فراجا ملزم است علاوه بر فراخوان عمومی، به طریق مقتضی و به صورت اختصاصی به مالک نیز ابلاغ کند که جهت تحویل وسیله نقلیه به مرجع مربوط مراجعه کند.

 

 

چنانچه پس از انقضا مهلت مقرر مالک مراجعه‌ای نداشت، فراجا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و رئیس حوزه قضایی بخش گزارش می‌کند. دادستان و رئیس حوزه قضایی بخش تیز مراتب را جهت تعیین تکلیف به رئیس کل دادگستری استان جهت ارجاع به دادگاه صالح اعلام می‌کند.

 

 

در این دستورالعمل تاکید شده است تا در صورت فروش وسیله نقلیه و مراجعه مالک مرجع فروش با احراز هویت و تایید دادگاه صالح، مالک را جهت دریافت وجه به مرجع ذیربط معرفی می‌کند، مراجع ذیربط موظف هستند به مجرد مراجعه مالک وجه مربوط را پس از کسر هزینه‌ها به وی پرداخت کنند.

 

 

همچنین از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در دادگستری هر استان کارگروهی تحت عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی متشکل از نمایندگان رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل می‌شود. این کارگروه حداقل ۳ ماه یکبار با ریاست نماینده رئیس کل دادگستری استان تشکیل جلسه داده و حسب مورد از نماینده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از قبیل گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دعوت به عمل می‌آورد.

 

 

معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: تحویل وسیله نقلیه وسایل نقلیه توقیفی توقیف وسیله نقلیه تاکید شده کل دادگستری تعیین تکلیف توقیف کننده اطلاع رسانی نقلیه ای قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۳۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید